فرمان اصلاح ساعت کار
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۱۵۴
«شروع کار در ساعت خواب» در همین دو هفته اول اجرا، به قدری مشکل‌ساز شد که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، فرمان اصلاح این مصوبه دولتی را صادر کرد. شروع ساعت کار از نیمه خرداد با هدف «کاهش مصرف انرژی در ایام گرم سال»، به ۶صبح تغییر پیدا کرد. کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و شهری این مصوبه هشدار داده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد،مجلس یک‌‌‌تنه مقابل تمام نظرات کارشناسی ایستاد تا ثابت کند که می‌‌‌تواند خلاف جهت آب شنا کند و خوش ندارد عقربه‌‌‌هایش مطابق همه ساعت‌‌‌های دنیا بچرخد. تغییر ساعت در نیمه اول سال، در راستای کنترل و مدیریت انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود و در ایران نیز سه‌دهه اجرا شد و از ابتدای سال، در بر پاشنه قبلی بازگشت و ساعت‌‌‌ها ثابت ماندند.
این پاس گل را دولت به ثمر نشاند و ساعات شروع کار ادارات را به ۶ صبح تغییر داد. تغییری که یک‌ماه هم دوام نیاورد و دینگ و دینگ تغییر آن به گوش میرسد. حالا موضوع کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و شناورسازی مادران شاغل دارای فرزند خردسال مطرح شده است و باز دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا یک‌تغییر دیگر را رقم بزنند. تغییر ساعت رسمی کشور، مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات‌دولت ایران بود که شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس به قانون لازم‌‌‌الاجرا تبدیل شد که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌‌‌نژاد با پیشنهاد او به مدت دوسال این قانون لغو شد، اما لاریجانی، رئیس مجلس وقت بعد از دو سال، قانون را دوباره اجرایی کرد. قانون از آن سال هر سال اجرایی شد تا زمان تشکیل مجلس یازدهم.
در این مجلس، تعدادی از نمایندگان - مجلس فعلی- طرحی را تدوین کردند و خواستار لغو قانون تغییر ساعت کشور در ۶ماه اول سال شدند. طرح در اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و بعد از تغییراتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون امسال برای اولین‌بار در کشور اجرایی شد. به دنبال آن تغییر، دولت برای مدیریت مصرف انرژی، از ۱۶خردادماه ساعات کار ادارات را به ۶ تا ۱۳ تغییر داد. این تغییرات دولت را غافلگیر کرده است، به نحوی که حالا مجبور است تغییرات دیگری ایجاد کند. اولین تغییر آن بود که ساعات ادارات مالیات را به ۸ صبح به تاخیر انداخت. این مجموعه تغییرات در شرایطی بود که پیش‌تر کارشناسان نسبت به غیرعملیاتی بودن آن و ایجاد مشکلات مختلف هشدار داده بودند.
یک قانون و چند تبصره
با تغییر ساعت، اختلالاتی در بخش حملونقل ایجاد شد که یک بخش آن، شروع زودتر آن است، اما بخش مهم‌تر جبران افزایش ساعات خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی حملونقل عمومی توسط شهرداری تهران و تحمیل هزینه بیش از بودجه پیش‌بینی‌شده است. موضوع دیگر ساعت طرح ترافیک است که از قبل ۶:۳۰ بوده و حالا نیز بدون تغییر مانده است. شهرداری تهران از ابتدا اعلام کرد که این ساعت تغییری نخواهد کرد. با این وضعیت همه کارمندان می‌‌‌توانند بدون آنکه هزینه‌‌‌ای پرداخت کنند، با وسیله شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شوند و در مقابل، در ساعات بازگشت یک ترافیک ویژه در تهران ایجاد کنند. به اضافه آنکه شهرداری از درآمد قابل‌توجهی محروم می‌شود. مشکل دیگر مربوط به مادران شاغل دارای فرزند خردسال است که ساعات کاری آنها با مهدکودک‌‌‌ها هم‌خوان نیست. این موضوع می‌‌‌تواند مادران شاغل را با محدودیت‌هایی مواجه کند.
به گفته انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دستور رئیسی مقرر شده است «مساله بانوان و به‌خصوص بانوانی که فرزند خردسال دارند باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد و تخفیف ویژه برای آنها قائل شویم. درباره شناور شدن شروع ساعت کار بانوان بخشنامه صادر خواهد شد تا آن دسته از کسانی که کودک زیر ۷سال دارند از این مزیت بهره ببرند.» جزئیات این دستور هنوز صادر و مشخص نشده است، اما مادران از روز ۱۶خرداد موظف بودند در ساعت کاری جدید، در ادارات حاضر شوند. موضوع دیگر آن است که با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان، چند سالی است که زندگی شبانه در شهرها رونق پیدا کرده و برای چند سال شوراهای شهر تلاش کردند آن را نظم دهند و به رونق آن کمک کنند.
حالا با این تغییر ساعت، کارمندان بخشی از زندگی شبانه خود در کل هفته را از دست خواهند داد، چرا که برای حضور به‌موقع در محل کار، حداقل باید ۵صبح از خانه خارج شوند. البته این تغییر ساعت مختص دولت نبوده و بخش‌‌‌های خصوصی نیز ناچار شده‌‌‌اند ساعات خود را با آن هماهنگ کنند. هر چند ممکن است به سحرخیزی بخش دولتی نباشند، اما آنها نیز مجبور هستند حداقل یک‌ساعت زودتر در محل کار خود حاضر شوند.
خیز دولت علیه دولت
هنوز یک‌ماه از اجرای تغییر ساعت کارمندان نگذشته، دولت متوجه مشکلاتی شده که توقع می‌رود پیش‌تر در طرح آن را پیش‌بینی می‌‌‌کرد. اما حالا مجبور است خطاهای پیشین را جبران کند و دست به اصلاح بزند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در جلسه هیات‌وزیران، از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری وزارت نیرو، به انتقادات مطرح توجه و تصمیمات لازم را در جهت اصلاح این طرح اتخاذ کنند. یکی از موضوعات که در برخی ادارات کارمندان را آزار داده، قطع سیستم سرمایشی یک‌ساعت قبل از پایان ساعت کاری است که در راستای صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌شود.
موضوع دیگر، درخواست برخی از ادارات برای افزایش ساعت کاری کارمندان بدون پرداخت اضافه‌کار است. این درخواست یا دستورالعمل بیشتر در مورد کارمندانی اعمال شده است که به صورت پیمانی قرارداد دارند. این درحالی است که دولت هفته گذشته در لایحه اصلاحی به مجلس درخواست کاهش ساعات کار از ۴۴ساعت در هفته به ۵/ ۴۲ساعت را داده بود که به گفته کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون آن را به ۴۰ساعت کاری کاهش داده‌‌‌اند. طبق قانون، ساعت کاری کارمندان دولت باید ۴۴ساعت باشد. البته موافقت و طرح کمیسیون اجتماعی، باید در صحن مجلس به تصویب برسد.
حالا میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفته است که با این تغییر، دستشان برای تغییر و متناسب‌‌‌سازی با شرایط کاری و عمومی جامعه بازتر شده است. به گفته او و طبق گزارش وزارت نیرو، در صورت عدم‌کاهش ساعات کاری، قطعا قطعی برق خواهیم داشت. با تصمیم مشترک مجلس و دولت و دستکاری ساعت‌‌‌ها، اختلالات زیادی در وضعیت کاری و زندگی شهروندان به‌خصوص در بخش‌‌‌های دولتی و بخش‌‌‌های خصوصی مرتبط با دولت ایجاد شده است. در عین حال به نظر میرسد دولت پیش‌بینی این حجم از اختلال را نکرده بود و حالا هر روز مجبور به تغییر تازه‌‌‌ای برای جبران تصمیم پیشین است تا بتواند بخشی از مافات را جبران کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ساعت کار اصلاح ساعت کار دولت مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‌‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است